اگر در شرایط روحی خوبی نیستید، همشهری امروز (27/10/1384) را نخوانید! چرا که باز هم از نابخردی‌ها فکر و روح‌تان به درد خواهد آمد:                              

مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان به دلیل عدم واگذاری ۴۳۳ هکتار از جنگلهای ملی استان به افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند، از سوی دادگاه جزایی رشت به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد. این جنگل ها به مساحت ۴ میلیون و ۳۳۳ هزار مترمربع در منطقه «امیر بکنده» و «چپرپرد» رشت واقع شده که از سال ۱۳۶۴ ملی اعلام شده است. حمید نصری، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان یک ماه قبل در گفت وگو با همشهری اعلام کرده بود: برخی افراد در حال تصاحب جنگل های بکر این منطقه هستند اما با صراحت اعلام می کنم که استعفا می دهم ولی جنگل را واگذار نمی کنم. با این حال قاضی شعبه ۱۴ دادگاه جزایی رشت صبح دیروز در پی شکایت افرادی که مدعی مالکیت جنگل بودند و پیش از این نیز قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ جنگل ها و مراتع، علی رغم اعتراضات اعضای کمیسیون به نفع آنها رأی داده بود، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان را طی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به یک سال انفصال از خدمت محکوم کرد. اتهام وی از سوی قاضی سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت جلوگیری از اجرای حکم صادره از سوی دادگاه عنوان شده است. در عین حال محمدتقی عموزاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع به همشهری گفت: متأسفانه قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور علی رغم اعتراضات سازمان به ملی بودن جنگل های مورد نظر تاکنون وارد رسیدگی ماهوی به قضیه نشده اند و هر بار با استناد به این که اعتراض سازمان بعد از ۲۰ روز مهلت مقرر صورت گرفته، اعتراض ما را رد کرده اند. این در حالی است که در قوانین منابع طبیعی برای رأیی که قاضی کمیسیون ماده واحده صادر می کند چون ماده واحده اداری است و قضائی محسوب نمی شود و تابع قانون آیین دادرسی نیست مهلت مشخص نشده اما قضات به این امر تاکنون توجهی نکرده اند.

به همین دلیل ما نیز نمی توانیم به راحتی از حقوق ملت و دولت در ملی بودن جنگل ها صرف نظر کنیم لذا از جناب آقای شاهرودی درخواست کرده ایم که شخصا دستور رسیدگی ماهوی به این پرونده را با حضور قاضی ویژه ای صادر کنند تا اگر چنانچه غفلتی صورت گرفته از پدیده زمین خواری جلوگیری شود. وی گفت: رأی صادره برای مدیرکل استان نیز از نظر حقوقی متزلزل است و قاضی بدوی استناد به دلیل مستندی حکم صادر کرده درحالی که مدیرکل منابع طبیعی تاکنون هیچ مکاتبه ای و یا فعل اجرایی در رابطه با عدم واگذاری جنگل به آن افراد نداشته است.وی افزود: حکم قاضی ماده واحده اصلا تاکنون به اجرای احکام ارسال نشده و از نظر حقوقی قابلیت اجرا ندارد چون قاضی در حکم خود حدود اربعه جنگل مورد ادعای این افراد را مشخص نکرده که از این نظر صدور چنین حکمی تاکنون بی سابقه بوده است.وی افزود: از سوی دیگر حکم قاضی کمیسیون ماده واحده به دلیل مشخص نبودن حدود اربعه جنگل‌های مورد ادعای این افراد قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل تاکنون به اجرای احکام نرفته و از این نظر تقصیری متوجه مدیرکل نبوده و نیست.